بررسی فقهی و حقوقی آراء امام خمینی و تأثیر آن بر قوانین موضوعه

این پژوهش به بررسی فقهی و حقوقی آراء امام خمینی(ره) در سرقت حدی و تأثیر آن بر قوانین موضوعه می پردازد. در مبحث سرقت، نص قانون مجازات اسلامی با مبانی فقهی فقهای شیعه و امام خمینی(ره) سازگاری بیشتری دارد. و به جرأت می توان گفت: قوانین موضوعه در مبحث سرقت حدی رونوشتی از آراء امام خمینی(ره) می باشد، البته نظرات امام از گستره وسیع تری برخوردار است. به طور کلی مجازات سرقت نسبت به سایر جرائم شرایط بیشتری را در بر می گیرد؛ علاوه بر شرایط عام نظیر: بلوغ، عقل و اختیار شرایط ویژه ای نیز برای سارق و مال مسروقه در نظر گرفته شده است (ربودن پنهانی مال دیگری از حرز، نداشتن رابطه پدر و فرزندی با مال باخته، حد نصاب ربع دینار و...). تمامی شرایط طبق دیدگاه امام خمینی(ره) و مشهور فقهاء به طور عمده از دو منبع کتاب و سنت استخراج شده است. در این پژوهش که فقط مجازات های سرقت حدی مطرح می باشد، علاوه بر تحلیل یکایک شرایط و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی به بررسی ادلّه و منابع این احکام نیز پرداخته ایم. قانون مجازات اسلامی در مجموع از ماده ی 197 تا 203 به سرقت حدی اختصاص داده شده است. و قانون گذار در تدوین قانون سرقت بیشترین تأثیر را از کتاب فقهی تحریرالوسیله امام پذیرفته است.